كتب - محمد يوسف:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جدلاً خلال مناقشة المادة 5 من مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، عندما طالب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بالموافقة على التعديل المقدم من اللجنة على الفقرة 7 من المادة الخامسة الخاصة بمنح فترة سماح للمستثمر قبل سداد حق الانتفاع، وهو ما اعترضت عليه الحكومة مطالبة بالأخذ بالنص المقدم منها في مشروع القانون .
وبدوره، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حق الدولة محفوظ فى تحصيل حق الانتفاع وتحفظه وتلزم المستثمر بسداده بمجرد بدء التشغيل، لكن اللجنة تريد اسقاط هذا الحق، إلا أن النائب طلعت السويدي تساءل قائلا: " كيف أحمل المستثمر عبء قبل ما يبدأ الإنتاج.
ويرد معيط مؤكدًا: "ليس لدى المستثمر مشكلة هو عمل دراسة جدوى ويستطيع أن يصعد في ظل الظروف التي يعمل فيها، و كل ما يهمه ان يعرف القواعد قبل أن يبدأ العمل" .
والتقط أطراف الحديث زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي قائلا : "اتفق مع وزير المالية في الرأي، ورد السويدي قائلا : أساس القانون الحوافز وطبيعي، أن أبحث عن الحافز الذي امنحه للمستثمر ، لكن دراسة الجدوى تقدم بتكاليف أقل حتى أستطيع المنافسة مع الشركات الأخرى" .
وتدخل المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: "حق الانتفاع قائم وسيدفع و الحكومة تسهل للمستثمر أنها مش هتحسب فوائد ولا غرامات قبل تشغيل المشروع وحتى يبدأ في سداد قيمة حق الانتفاع "، وأعلن رئيس المجلس الموافقة على العودة للنص المقدم من الحكومة، مضيفا: "ما تفتكروش إن احنا ضد الحكومة ".
وقد نصت الفقرة 7 من المادة 5 على أن منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.