صدمت الهند العالم بقرار مفاجئ بإلغاء التزامها بمنح كشمير حكمًا ذاتيًا وتضمينها في الدولة الهندوسية، وهو قرار يأتي في ظل وجود غالبية سكان كشمير من المسلمين.
يُلغي هذا القرار الالتزام الهندي السابق بمنح كشمير حكمًا ذاتيًا، كما تؤكد الأمم المتحدة.
وأشار المفكر والكاتب محمد السماك إلى أن النزاع حول كشمير، الذي بدأ بتقسيم الهند بعد استقلالها عن بريطانيا في عام 1947 إلى دولتين (الهند وباكستان)، لم يتوقف أبدًا.
وقد شهد الصراع ثلاث حروب مدمرة بين الهند وباكستان، ولا تزال المشكلة قائمة، مما يزيد من احتمالية نشوب حرب جديدة، وهو سيناريو غير مرغوب فيه.
وتشير التطورات إلى أن القضية قد تزداد تعقيدًا وخطورة، خاصةً بعدما أصبحت الهند وباكستان دولتين نوويتين.
وتابع السماك: "حصلت كشمير على "حكم ذاتي"، ولكنها أصبحت ضحية للصراع الهندي-الباكستاني. فقد أدى هذا الصراع إلى تدهور مستمر في العلاقات الثنائية، لا سياسيًا فحسب، بل اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا.
وانعكس هذا الصراع سلبًا على أوضاع المسلمين في الهند، حيث يبلغ عددهم حوالي 200 مليون شخص، وتزداد خطورة الأمر في ظل تمكن حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، من الفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات النيابية الأخيرة.
ويشير هذا إلى أن "الهندوسية السياسية" و"الإسلام السياسي" قد يشهدان تصاعدًا وتعزيزًا."