أكد الدكتور محمود محيي الدين، رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قوة الدولة والسياسات الاقتصادية المرنة هما الأساس للإدارة الناجحة للاقتصادات في أوقات الأزمات.
وقال محيي الدين، خلال المحاضرة التي ألقاها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان "الحروب والديون والعملة الصعبة" في صالون معهد التخطيط القومي، بحضور عدد كبير من خبراء الاقتصاد والأكاديميين والباحثين المتخصصين، إن قوة الدول تكمن في نجاحها في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا وتزايد قدراتها التنافسية والاستقرار الأمني، ثم استقرار عملتها الوطنية.
وأوضح أن صعود الدول يرتبط بقوة عملاتها الوطنية ووجود سياسات اقتصادية مرنة، بينما يرتبط انهيار الدول بمشكلات الديون.
وأشار إلى أن ربط العملات الوطنية بالدولار الأمريكي جعل العالم يترقب معدلات النمو والدين العام الأمريكي في أوقات الأزمات، كما سعت بعض الدول والتحالفات لإيجاد بدائل مبتكرة، مثل محاولات الصين لتصعيد الرينمنبي واستبدال الدولار بالعملات المحلية في إتمام التعاملات التجارية، وإنشاء تحالف البريكس وإيجاد بنك جديد للتنمية يضم دول التحالف، والتعامل بالأصول المالية المشفرة (كريبتو) وتحفيز العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وأضاف أن عدد من الأزمات العالمية منها النزاعات المسلحة وتغيرات المناخ لها تأثيرات وتداعيات على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في عدد من الدول، كما أن اعتماد تمويل التنمية في الدول النامية على الاستدانة يعمق من الآثار السلبية لهذه الأزمات.
وقال محيي الدين إن قدرة الدول النامية على مواجهة تحديات النمو والاستدامة يرتبط بتنويع الآليات من المدارس الاقتصادية المختلفة، وتقديم العمل على استهداف التضخم على استهداف سعر الصرف بحيث يتم ذلك وفق إطار معين وآليات واضحة، مع تجنب الخلط بين أدوات استهداف التضخم والغايات النهائية.