لم تترك إسرائيل جريمة حرب إلا وارتكبتها في حربها الهمجية وعدوانها الغاشم على قطاع غزة، حيث قصفت الأخضر واليابس واستهدفت البشر والحجر من مساجد وكنائس ومدارس ومستشفيات في غارات ومجازر بشعة راح ضحيتها ما يقرب 20 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى حصار جائر يهدد معظم سكان القطاع بالموت جوعا والإبادة الجماعية.
وفي ظل الجرائم البشعة التي تحدث في فلسطين، كشف سكان منطقة جباليا في شمال قطاع غزة أن المخيم شهد إعدامات جماعية في الشوارع، فضلا عن أن قوات الاحتلال تسعى للتخلص من السكان عن طريق إهمالهم حتى يموتوا ببطء، نتيجة حصارهم وعدم وصول المساعدات إلى المنطقة منذ انتهاء الهدنة في نوفمبر.
وأكد السكان أن قوات الاحتلال تقوم بإعتقال أي شخص يشتبه فيه وتقتل الناس في الشوارع، لافتين إلى وجود العديد من الجثث الملقاة في الشوارع، وبعضها يبدو أنه تعرض للدهس تحت السيارات أو الدبابات.
وفي السياق ذاته سبق وطالبت حركة حماس بتحقيق دولي حول ما وصفته بـ"إعدامات ميدانية" نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكدت وجود 137 حالة إعدام منذ بداية الحرب في أكتوبر.
ونقل المكتب الإعلامي لحماس، شهادات مدنيين فلسطينيين تفيد بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية لأكثر من 137 شخصًا، مع توجيه اتهامات بدفن المواطنين الأحياء في حفر كبيرة.
وفي المقابل نفى الجيش الإسرائيلي الحادث معلقا بأنه "ليس على علم حالياً بالحادث الموصوف" ويحتاج إلى مزيد من التفاصيل لتقديم صورة أوضح.
وفيما تتسارع الدعوات لإجراء تحقيق دولي بشأن تلك الإعدامات الميدانية تصف إسرائيل ذلك بأنه لا أساس له من الصحة، وتؤكد أن ضرباتها تلتزم بالقانون الدولي.
وعلى صعيد متصل تلقت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقارير حول "إجراءات موجزة" أسفرت عن قتل 11 فلسطينياً، وتدعو إسرائيل للتحقيق في احتمال ارتكاب جريمة حرب.