5 آلاف موظف أرجنتيني .. تسريح بإكراه!!

يبدو أن الرئيس الأرجنتيني الجديد لا يخشى من استهلال عهده بأزمة في الأوساط العمالية، حيث أعلنت إدارة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي أن حكومته لن تجدد عقود أكثر من خمسة آلاف موظف تم تعيينهم هذا العام قبل توليه منصبه.
وقد فاز المرشح الليبرالي اليميني مايلي البالغ من العمر ٥٣ عاماً في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين ١٠ ديسمبر وحصل على 55,95% من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.
وقالت السلطات إن عقود الموظفين الحكوميين الآخرين، الذين تم تعيينهم قبل عام 2023، ستتم مراجعتها، يبدو أن الموعد النهائي لعام 2023 يهدف إلى استهداف ممارسة الرؤساء المنتهية ولايتهم في زيادة كشوف المرتبات في عامهم الأخير.
ومع توقع وصول معدل التضخم إلى نحو 20% بحلول نهاية العام، تعهد مايلي بتقليص القيود التنظيمية الحكومية وجداول الرواتب، والسماح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة كوسيلة لتعزيز الصادرات والاستثمار.
وأثارت التخفيضات بالفعل احتجاجات لكن "مايلي" تعهد بالمضي قدما، حيث قال إن الهدف هو البدء على طريق إعادة بناء بلدنا، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد والبدء في تغيير الكم الهائل من اللوائح التي أعاقت وأوقفت النمو الاقتصادي.
وتشمل الخطوات خفض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50%، وخفض دعم الطاقة والنقل، وإغلاق بعض الوزارات الحكومية.
وشهدت الأرجنتين مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، في أول رد شعبي على قرار الرئيس الجديد خافيير ميلي إلغاء 300 تشريع اقتصادي واجتماعي في البلاد.
واستخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين، وبدأت الاشتباكات مع قوات الأمن بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق.
وقد تجمع أكثر من ألف متظاهر أمام القصر الرئاسي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس احتجاجا على سياسات وإجراءات الرئيس الجديد، بعد 10 أيام من أدائه اليمين الدستورية.
وقال ميلي في خطاب بثه التلفزيون إن "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".
وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر، أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".
وأضاف أنه سيتم أيضا إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامة، مشيرا إلى أن هذه الشركات سيتم تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيدا لخصخصتها.
كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.
كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
ويشار إلى أنه لدخول المرسوم حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.
وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني أنه لن يتم إبطال هذا المرسوم إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.