في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم21 ديسمبر 2023، قرر تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
وفي سياق اقتصادي عالمي، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي في البنوك المركزية الكبرى في تخفيض توقعات النمو الاقتصادي.
كما انخفضت أسعار السلع العالمية، خاصة أسعار الطاقة، نتيجة لتراجع المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط والتراجع في الطلب العالمي.
على الصعيد المحلي شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطؤًا، وسجلت إجمالي الاستثمارات المحلية انكماشًا، في حين ساهم الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو.
من المتوقع استمرار تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024، ويرتبط ذلك بالتداعيات السلبية للمخاطر الجيوسياسية على قطاع الخدمات وتأثيرها المستقبلي.
فيما يتعلق بالتضخم شهد المعدل السنوي للتضخم في المدن انخفاضًا في نوفمبر 2023، وكذلك تراجع معدل التضخم الأساسي، ويتزامن هذا مع انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار بعض السلع بشكل إداري خلال نوفمبر 2023.
و يظل هناك عدم يقين حول توقعات التضخم، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية في العالم.