قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، تطرقت حول مشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية على مجلس الأمن بشأن إنفاذ المساعدات لقطاع غزة.
وأوضح شكري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون: "هذا القرار إنساني متصل بكيفية زيادة حجم المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية الحادثة بالقطاع، وأيضًا يتضمن تعليق الأعمال العدائية؛ لتوفير فرصة لدخول المساعدات".
وأضاف وزير الخارجية، أنّ الموقف العربي الإسلامي كان في المقام الأول وقف العدائيات بشكلٍ كامل، ودرجة الدمار التي لحقت بالقطاع الآن، إذ إنّ الضحايا يزيدوا عن 20 ألف شخص بينهم نحو 8000 طفل، وهذه الأمر غير مقبول.
وتابع بأنّ 70% من المساكن دمرت بقطاع غزة، فضلا عن استمرار استهداف المنشآت الصحية، فضلًا عن عمليات النزوح من الشمال إلى الجنوب، وتعرض الجنوب للأوبئة، وكل ذلك يقتضي بأن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليته، وهذا هو الغرض من القرار.
وأكد أن الغرض من القرار أيضا هو أن تُزال العقبات التي شهدناها خلال التجربة لأكثر من 3 أسابيع، فهناك عدد كبير من المساعدات في العريش غير قادرة على الدخول، نظرًا لإجراءات طويلة تتخذ في الكشف والتفتيش عنها.
وأوضح: "كنا نتصور اعتماد القرار بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات الإنسانية"، مشيرًا إلى أنّ المجموعتين العربية والإسلامية تعاملتا بمرونة كبيرة لاعتماد قرار إنفاذ المساعدات، مشيرا إلى أنّ القرار حصل على دعم ورعاية 70 دولة، وهذا دليل على أهمية القرار بالنسبة للمجتمع الدولي ويجب الإسراع فيه.