كتبت - أسماء مدحت ورحاب سعودى وفاطمة محمود:
بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2023 وبدء فترة ولايته الثالثة في مطلع عام 2024، تبرز العديد من التحديات التي تواجهه خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع تطلعات الشعب المصري الذي يأمل أن تحمل له الفترة المقبلة انفراجة معيشية ملحوظة.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ملف الاقتصاد من أهم الملفات التي يجب أن يولي الرئيس اهتماما بها خلال فترة رئاسته الجديدة، وخاصة سعر العملة.
وقال في تصريح خاص لـ«المصير» إنه إذا حُلّت مشاكل سعر العملة والاقتراض ستصبح كل الملفات الاقتصادية الأخرى محلولة، فالاقتراض للطرق وخاصة تنفيذ مشروع المونوريل أرهقنا وتسبب في أزمة مادية، ولا فائدة منه وسيبقي دون رُكاب، مضيفًا: "ضروري تحديد الأولويات بالتشاور مع الرئيس، فلا يجب أن يحددها بمفرده".
وأوضح أنه من الملفات المهمة الأخرى التي يجب أن تُنفَذ خلال الست سنوات المقبلة، ملف أمن مصر القومي المائي، بالإضافة إلى ملفي التعليم والصحة، بينما ملف «الترانسفير» أي فكرة إنشاء وطن بديل للفلسطينيين داخل سيناء هو من الملفات العاجلة التي يجب حلها في أسرع وقت.
من جانبه أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن هناك ثلاثة ملفات أساسية موجودة على طاولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول هو ملف الأمن القومي، حيث تبرز أهميته في حفظ استقرار البلاد وكان هذا الملف من أهم العوامل التي جعلت المواطنين يشاركون في الانتخابات الرئاسية، ويتناول هذا الملف قضايا الأمن القومي، مثل حماية الحدود والتعامل مع التحديات في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
وأشار سلامة في تصريح خاصة لموقع "المصير" إلى أن هناك ضغوطات تمارس على مصر، بما في ذلك المؤامرات التي تحيكها إسرائيل مثل تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشددا على ضرورة تفادي هذه التهديدات والدفاع عن الأمن الوطني.
وبين أن الملف الثاني هو الملف الاقتصادي الذي يتم التركيز فيه على تحديات ارتفاع الأسعار والتضخم، وكيف يؤثر ذلك في حياة المواطنين اليومية، مشددا على أهمية استكمال مشروعات التنمية والتحفيز الاقتصادي لسد الفجوة الدولارية.
وكشف أن الملف الثالث، يركز على الجوانب السياسية، حيث يسعى إلى تعزيز مفهوم الحوار الوطني، موضحا أن الانتخابات قد ساهمت في تحقيق هذا الهدف، حيث طالب بتحويله إلى مشروع مستدام لتعزيز الديمقراطية والحيوية السياسية.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ملف مراقبة الأسعار في الداخل من أهم الملفات التي يجب التركيز عليها ومراقبتها، بسبب انتشار التُجار الجشعين، ولابد من تحديد أسعار وتفتيش على البائعة وضبط الأسواق.
وأضاف في تصريح خاص ل "المصير" أنه يجب اتخاذ موقف حاسم مع أثيوبيا في ملف سد النهضة، لافتا إلى أن حرب غزة وقضية التهجير من أهم الملفات، بالإضافة إلى ملف تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة قادرة على معالجة القضايا في البلد .