أكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية تعزيز علاقات العمل، والتواصل مع الغرف التجارية لمناقشة جميع القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج أصحاب الأعمال والعمال.
وأشار شحاتة خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل؛ إلى أن مشروع قانون العمل المطروح حاليًّا على البرلمان يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية، مؤكدًا حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب أعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الآخر.
وفي سياق رده على رؤية وملاحظات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في ما يخص مشروع قانون العمل، وتأكيدهم على مدى حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي، وتعديل بعض المواد التي تخص تعريف الأجر وعقود العمل والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية؛ أكد الوزير أن جميع الملاحظات والآراء التي أكدها الأعضاء ستكون محل اهتمام من الوزارة خلال إعداد مشروع القانون، كما سيُراعى أيضًا تحديد دقيق وجيد للأجر لا لبس فيه، وتحديد أيضًا مدة للعقد، ووضع مادة صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حالة تركه العمل بصرف -مثلًا- شهر أو رقم ثابت عن كل سنة خدمة بعيدًا عن التصعيد للمحاكم بدعوى الفصل التعسفي.
من جانبه أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن الملاحظات التي أبداها الاتحاد على مشروع قانون العمل الجديد تمت بقوانين العمل المماثلة في عدد من الدول مثل الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، مشددًا على أهمية الاستثمار في البشر وتنمية المهارات لإضافة قيمة حقيقية للأرباح، خاصة أن أكبر 10 شركات عالمية لا تملك سوى ثروتها البشرية.
