قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن قرار تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد بمبادرة «سكن لكل المصريين»، جاء بعد التغييرات التي حدثت في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل الحد الأدنى للأجور، وتحرك معدلات التضخم في مصر.
وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة تدرس حدود الدخل ضمن الطرح الجديد بمبادرة «سكن لكل المصريين»، وفقا للتغيرات الاقتصادية، مع النظر في بحث الدخل والإنفاق وعدد من المؤشرات الأخرى، موضحة أن الحدود المعلنة هي الأقصى.
كما أشارت إلى أن خصم التمويل العقاري لا يتجاوز الـ50%، موضحة أن هناك وحدات جاهزة للتسليم، وأخرى سيتم تسليمها بعد 3 سنوات.
وذكرت أنه تم تسليم ما يقرب من 40 ألف وحدة، ومتبقي 180 ألف وحدة أخرى، مضيفة: منذ 2014 تم طرح 18 إعلانا، ومع تقدم البرنامج والتزام المواطنين بالدفع، تم فتح إمكانية التمويل العقاري للقطاع الخاص.