في أول خطوة تصعيدية تتخذها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه إسبانيا عقب اعتراف الأخيرة مؤخرا بدولة فلسطين، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، "منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين".
جاء ذلك على خلفية اعتراف إيرلندا وإسبانيا والنروج، يوم الأربعاء الماضي، بدولة فلسطينية "مستقلة"، في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية أيضا رغم التحذيرات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل، قد استدعت، سفيرَيها في إيرلندا والنروج بعد تحرك بلديهما نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وفي ذات اليوم، قال كاتس في بيان: "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك"، كما أصدر تعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات.
وقال وزير خارجية دولة الاحتلال إن "الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فسنتّخذ خطوات ضدها".
وأفادت صحيفة "يديعوت إحرنوت"، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج، من بينها تشديد تأشيرات الدخول للدبلوماسيين في مكاتب التمثيل الأوروبي في السلطة الفلسطينية، وهي خطوة ستجعل من الصعب عليهم العمل مع الفلسطينيين.
وفي أول رد فعل إسباني على القرار الإسرائيلي أكد وزير الخارجية الإسباني خوسية مانويل ألباريس أن الوضع في غزة لا يسمح بالانتظار أكثر والقدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة لدولة فلسطين.
وقال وزير خارجية إسبانيا في تصريحات اليوم، "لا أحد سيرهبنا كي نمتنع عن المطالبة بوقف إطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين".
وقد أكد ألباريس، في خطوة سبقت اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، أن إسبانيا لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها، وذلك بعد أن رفضت إسبانيا السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.
وأوضح، في تصريحات نقلتها قناة "LaHoraTVE"، أن السفينة كانت أول سفينة تُمنع من الرسو في ميناء إسباني، مشيرا إلى أن الرفض يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر لأن إسبانيا "لا تريد المساهمة في الحرب".