التقى طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة بمحامين كرداسة، للاستماع لاقتراحاتهم ومطالبهم .
وقال إن عام ٩٤ شاركنا فى المؤتمر العالمى للسكان، وتصدينا لتمرير قانون الخلع وقانون الشهود الزوجية، وفى عام ٢٠١١ كانت المحاكم واقسام الشرطة مغلقة، وفتحنا نقابة المحامين، وتلقينا بلاغات الشهداء والمصابين، وتم تقديمها فى قضية قتل المتظاهرين، وكانت من ادلة الثبوت فى القضايا .
وتابع: اعددنا تقرير تقصى الحقائق فى مذبحة بورسعيد،لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى أن يأخذ بتقرير نقابة المحامين فى أدلة ثبوت إبراهيم، إن مشكلة المعاش والعلاج والقيمة المضافة، حلهم بسيط جدا، ولكن المجالس المتعاقبة لاتريد وضع حلول من أجل استغلالها ومساومتهم فى الدعاية الانتخابية فى كل انتخابات .
وطرح خلال لقائه بمحامين كرداسة لعرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلول لمشروع العلاج قائلا من الممكن
تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات .
وحول مشكلة المعاشات ، قال إن مكتب كل محامى يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب ، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ اجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محامى الحصول على معاش التأمينات وايضا معاش نقابة المحامين .
وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب علي نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لايأتي إلابالمال الانتخابي اوالقوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين علي قيادة عاصفة التغيير.