ربط كهربائي
توقع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء غدًا الأحد على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربي شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، وتشمل الاتفاقية العامة أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها.
كما تشمل اتفاقية السوق العربية المشتركة آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية، ويجرى التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا في الإنجاز على مدار السنوات الماضية.
يأتي ذلك في إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، حيث تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تبدأ غدا الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.
من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل.
وقال الوزير أن التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها، موضحا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية، مقدما الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء، وكذلك المؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتي تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.