مرتضى منصور
تنظر محكمة مستأنف العجوزة اليوم جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر ضده بتغريمه 3000 جنيه وإلزامه بدفع جنيه واحد تعويضًا مدنيًا، وذلك في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى جانب كل من ممدوح عباس، وليد العطار، هشام نصر، هاني العتال، وهشام حطب.
تفاصيل القضية الأولى
سبق أن أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمًا ضد مرتضى منصور بتغريمه 15 ألف جنيه في قضية سب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات تتعلق باستخدامه عبارات خادشة للشرف والاعتبار بحق المجني عليه خلال مؤتمر صحفي، حيث نُشرت هذه التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيثيات الحكم
أكدت النيابة العامة أن المتهم أسند إلى المجني عليه خلال المؤتمر الصحفي أمورًا من شأنها الإضرار بسمعته وشرفه، لو ثبتت صحتها لأوجبت عقابه قانونيًا أو ازدراءه بين الناس.
واستندت النيابة إلى مقطع فيديو تم عرضه كدليل على تصريحات مرتضى منصور، والذي تم تسجيله ونشره عبر صفحته الرسمية.
وأرفق المجني عليه، المحامي محمد عثمان، أسطوانة مدمجة تحتوي على التسجيلات، وأكد شهود الواقعة مضمون ما ورد في الشكوى.
الطلبات القانونية
طالبت النيابة بتطبيق العقوبات وفقًا لنصوص المواد 171، 302، 303، و306 من قانون العقوبات.
وشمل الحكم تغريم المتهم وإلزامه بتعويض رمزي لصالح المجني عليه، بما يعكس إدانة واضحة لسلوكيات السب والقذف العلني.
قضايا متشابكة
يُذكر أن مرتضى منصور يواجه عدة دعاوى قضائية متعلقة بالسب والقذف، بما في ذلك قضايا مرفوعة من شخصيات رياضية وإدارية بارزة.
قضيته مع محمود الخطيب وشخصيات رياضية أخرى تُعد واحدة من أبرز النزاعات التي شغلت الرأي العام الرياضي والقانوني في الفترة الأخيرة.