كلب البيتبول
30 مليون جنيه هو ثمن عضة كلب البيتبول المملوك للإعلامية أميرة شنب وزوجها، وذلك بعد أن قضت المحكمة بإلزامهما بدفع هذا المبلغ كتعويض لورثة مدير البنك الراحل محمد محب.
القضية التي هزت الرأي العام لم تقف عند التعويض المالي فقط، بل امتدت إلى أحكام بالحبس والغرامة. إليكم التفاصيل الكاملة للقضية التي أثارت جدلًا واسعًا.
القصة الكاملة
في حكم أثار اهتمام الشارع المصري، قضت محكمة جنوب الجيزة لصالح ورثة مدير البنك الراحل محمد محب بتعويض قدره 30 مليون جنيه، وأصدرت أيضًا أحكامًا بالحبس ضد الإعلامية أميرة شنب وزوجها، على خلفية الحادثة المأساوية التي وقعت العام الماضي.
بدأت القصة عندما قرر محمد محب التحدث لجارته، الإعلامية أميرة شنب، بشأن كلبها البيتبول المعروف بشراسته، طالبًا منها تقييده أو وضع كمامة له، خاصة وأن الكلب أظهر سلوكًا عدوانيًا تجاهه وأطفاله. ورغم محاولة الراحل حل المشكلة بهدوء، إلا أن الأمور أخذت منحى مأساويًا.
عندما رن محمد محب جرس منزل أميرة شنب، هاجمه الكلب بمجرد فتح الباب. الاعتداء كان عنيفًا للغاية، حيث تسبب الكلب في إصابات بالغة للراحل، بما في ذلك تمزق في أعصاب اليد، جروح عميقة في الساق، وإصابات خطيرة بالبطن. تم نقل الاستاذ محب إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أجرى الأطباء محاولات جراحية لإنقاذه، لكن حالته الصحية تدهورت، ليدخل في غيبوبة استمرت شهرًا، انتهت بوفاته.
الحكم وأبعاده
عقب الحادثة، قدمت أسرة محمد محب بلاغًا للنيابة العامة، ما أدى إلى فتح تحقيق في الواقعة. أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمًا بالحبس ثلاث سنوات على زوج الإعلامية أميرة شنب مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف جنيه. أما أميرة شنب، فحُكم عليها بالحبس ستة أشهر بعد الاستئناف، مع غرامة مماثلة.
وجاءت الضربة الكبرى بإصدار محكمة التعويضات حكمًا يُلزم الزوجين بدفع 30 مليون جنيه كتعويض لورثة الراحل، في خطوة اعتبرها الكثيرون انتصارا للعدالة.
ردود الأفعال
الحكم لاقى ترحيبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض رسالة واضحة بأن أرواح الناس ليست لعبة، خاصة في قضايا تتعلق بإهمال تربية الكلاب الشرسة. إحدى المتابعات كتبت:
الحكم ده رد اعتبار للأسرة، لكن فلوس الدنيا مش هتعوضهم عن والدهم. لازم الناس تعرف إن الكلب البيتبول خطر ووجوده في البيوت جريمة.
القضية أعادت فتح النقاش حول قوانين تربية الحيوانات الشرسة في المنازل، وسط دعوات لتشديد الرقابة وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. فما رأيكم في الحكم؟ هل ترونه كافيًا؟