أرشيفية
في إطار حرص النيابة العامة على ضمان صون الحقوق والحريات، وتنفيذ الأحكام الجنائية بما يتوافق مع الدستور والقانون، وجه النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء حملات تفتيش دورية على أقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تفاصيل الزيارات
شملت الحملة زيارة وتفتيش أقسام ومراكز الشرطة التالية:
- ثان الإسماعيلية.
- المناخ (بورسعيد).
- الدخيلة (الإسكندرية).
- أول الرمل (الإسكندرية).
- الأقصر.
- أول الغردقة.
- بلقاس (الدقهلية).
- فاقوس (الشرقية).
الإجراءات التي تم اتخاذها
وقد تفقد فرق من أعضاء النيابة عنابر النزلاء في الأقسام والمراكز.
وتم الاستماع إلى آراء عدد من النزلاء حول أوضاعهم المعيشية وظروف احتجازهم.
نتائج التفتيش
أكدت فرق النيابة العامة أن النزلاء يتمتعون بحقوقهم الدستورية والقانونية.
لم تُرصد أي تجاوزات أو انتهاكات في أماكن الاحتجاز التي تمت زيارتها.
أهداف الحملة
هدفت الحملة إلى التأكد من:
- التزام أماكن الاحتجاز بالمعايير القانونية والإنسانية.
- صيانة حقوق المحتجزين وفقًا للقوانين المنظمة.
- الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية لضمان احترام الحقوق الدستورية.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الأمنية.
استمرار التفتيش
أعلنت النيابة العامة أنها ستواصل هذه الحملات بشكل دوري لتشمل جميع أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
أكدت التزامها برصد ومتابعة أي شكاوى قد ترد بخصوص أماكن الاحتجاز أو تنفيذ الأحكام الجنائية.
رسالة النيابة العامة
تُجدد النيابة العامة تأكيدها على دورها في حماية الحقوق والحريات، والعمل على ضمان بيئة احتجاز إنسانية تحفظ كرامة جميع المحتجزين.