قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد القومي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العديد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خلال الـ24 ساعة الماضية.
تفاصيل الحملات الأمنية
تمت الحملات الأمنية بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن المختلفة.
القضايا المضبوطة
تم ضبط عمليات اتجار غير قانوني في العملات الأجنبية.
كما تم ضبط ممارسات تهدف إلى المضاربة بأسعار العملات بعيدًا عن السوق المصرفي.
وقدرت قيمة المبالغ المضبوطة بحوالي 15 مليون جنيه.
تأتي هذه الجهود في إطار مواجهة الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني من خلال:
- إخفاء العملات عن التداول.
- المتاجرة بها خارج السوق الرسمية والمصارف.
- محاولة الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.
تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المتهمين، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
جهود الأمن مستمرة لضبط الأسواق
تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في حملاتها لمواجهة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية، من أجل إحكام السيطرة على الأسواق، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.