صرح الدكتور شريف محمود، الخبير الاقتصادي، أن قطاع الصادرات يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما له من دور بارز في توفير العملات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وأوضح محمود فى تصريحات صحفية أن هذا المجال يساهم في خلق فرص عمل متعددة وتعزيز قدرات الدولة على النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار محمود إلى أن الصناعات الكيماوية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات المصرية، تصل إلى 21% وهو ما يعكس أهميتها البارزة في الاقتصاد.
وأضاف محمود أن هذه الصناعات تتميز بطابعها غير النفطي، مما يفتح المجال أمام مصر للدخول إلى أسواق غير تقليدية، وتوسيع قاعدة عملائها على المستوى الدولي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بدلًا من تصدير المواد الخام، يعزز هامش الربح ويزيد من فرص النمو في المستقبل. وأوضح أن الوصول إلى المستهلك النهائي عبر منتجات متقدمة يشكل تحديًا وفرصة لتحقيق عوائد أكبر.
الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية:
وتطرق محمود إلى الموقع الجغرافي المميز لمصر، الذي يجعلها بوابة تجارية عالمية، مشيرًا إلى وجود عدد من الاتفاقيات التجارية التي يمكن أن تلعب دورًا أكبر في تعزيز الصادرات المصرية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات:
اتفاقية الكوميسا: التي تضم 21 دولة إفريقية، توفر فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى القارة السمراء.
واتفاقية أغادير و التي تشمل 4 دول عربية وتتيح تسهيلات تجارية مشتركة،واتفاقية البريكس و التي تمثل تكتلًا اقتصاديًا مهمًا، وتفتح آفاقًا للاستفادة من بنك التنمية وتبادل العملات المحلية بين الدول الأعضاء، مما يقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية التقليدية.
توصيات لتعظيم الفائدة:
واختتم محمود حديثه بالتأكيد على ضرورة استغلال هذه الاتفاقيات بشكل أمثل، إلى جانب تعزيز الإنتاج الصناعي، خاصة في القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية، مثل الصناعات الكيماوية، لتحقيق قفزات نوعية في مجال الصادرات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.