استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة اقتصادية مرنة ومنافسة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح الخطيب أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام الحكومة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي ويزيد من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
البنية التحتية والفرص الاستثمارية الفريدة
أكد الخطيب أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة ومدن جديدة، بالإضافة إلى سوق استهلاكي ضخم، وميزة الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأضاف أن الدولة تمتلك فرصاً استثمارية متميزة، بما في ذلك توافر مصادر الطاقة المتجددة واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة.
وتابع الوزير أن السوق المصري أصبح وجهة جاذبة للمستثمرين، حيث يشهد إقبالاً متزايداً من الشركات الأجنبية التي دخلت السوق المصري، وذلك بفضل الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها السوق.
تحفيز القطاع الخاص والإصلاحات المستمرة
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، حيث تقوم بتوفير مناخ استثماري يتسم بالشفافية والتنافسية، مع التركيز على توطين الصناعة المحلية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتقليل الإجراءات غير الضرورية وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، بما في ذلك تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أوضح الخطيب أن الهدف هو تعظيم العائد على أصول الدولة وتعزيز تنافسية الماركات الوطنية، مما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.
التحسينات الجمركية وارتفاع مؤشرات التجارة العالمية
أضاف الخطيب أنه تم وضع خطة طموحة لتقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، مما يعزز كفاءة العمليات التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية.
وأكد أن هذه الإصلاحات ستساهم في زيادة الصادرات المصرية وتحسين تنافسية الصناعات المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و شدد الخطيب على أن السياسات والإصلاحات الحالية ستؤدي إلى وضع مصر ضمن أكبر 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية، مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات المصرية بحلول عام 2030.
