تشهد الساحة السياسية والرياضية المصرية تطورات مثيرة تتعلق بالنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة وعضو مجلس الشيوخ. دياب، الذي تصدرت اسمه العناوين بسبب طلبه رفع الحصانة البرلمانية عنه لاستكمال التحقيقات في قضية مثيرة للجدل، يواجه تهمًا متعددة تشمل الفساد وسوء استغلال النفوذ.
قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت
أحد أبرز المحطات المثيرة للجدل في مسيرة دياب كانت قضية اللاعب أحمد رفعت. وفقًا للمعلومات المتاحة، قام دياب بصفته مسؤولًا بارزًا في نادي الأندية المصرية، ببيع رفعت لنادي الوحدة الإماراتي دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. هذا الإهمال أدى إلى حبس اللاعب في السجن العسكري لمدة ستة أشهر بسبب عدم استكمال أوراق التجنيد الخاصة به، مما أثر سلبًا على مسيرته النفسية والرياضية، وانتهى بوفاته في ظروف مأساوية.
دياب تعرض لانتقادات شديدة بسبب تلك الصفقة المشبوهة التي وُصفت بأنها كانت تهدف لتحقيق مكاسب مالية شخصية على حساب مستقبل اللاعب. هذه الواقعة، التي سلطت الضوء على الفساد داخل الوسط الرياضي، وضعت دياب في موقف قانوني معقد ودفعت السلطات القضائية إلى فتح تحقيق رسمي.
الحكم الصادر ضد دياب في قطر
بالإضافة إلى أزمته داخل مصر، يواجه دياب حكمًا بالحبس في قطر على خلفية قضية مالية، مما يزيد من تعقيد وضعه القانوني. الحكم، الذي يعود لسنوات، يعكس اتهامات بالتورط في صفقات مشبوهة واختلاس أموال.
خطوة رفع الحصانة
في خطوة أثارت جدلًا كبيرًا، طلب دياب بنفسه رفع الحصانة عنه خلال جلسة مجلس الشيوخ. هذا الطلب، الذي وصفه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأنه "سابقة تاريخية"، اعتُبر إشارة إلى الشفافية والمسؤولية. ورغم الإشادة بهذا الموقف، فإن رفع الحصانة يمثل بداية مواجهة قانونية قد تكون لها تداعيات كبرى على مسيرة دياب السياسية.
هل يدخل أحمد دياب السجن؟
رفع الحصانة يفتح الباب أمام السلطات القضائية للتحقيق الكامل مع دياب في القضية رقم (25) لعام 2024، والخاصة باللاعب أحمد رفعت. وإذا ما أثبتت التحقيقات تورطه، فإن احتمالية دخوله السجن تصبح واردة، خاصة في ظل وجود حكم سابق بالحبس ضده في قطر.
قضية أحمد دياب تعكس مزيجًا من الفساد وسوء استغلال السلطة، سواء في المجال الرياضي أو السياسي. بينما يحاول دياب تقديم نفسه كمدافع عن الشفافية، فإن التهم الموجهة إليه قد تسدل الستار على مسيرته وتفتح الباب أمام مطالبات بمحاسبة كل من تورطوا في قضايا فساد مماثلة.