أرشيفية
أكد الخبير الاقتصادي، مايكل ممدوح، أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء بهدف السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية إن هذا القرار كان متوقعًا، في ظل الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
وأشار ممدوح إلى السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية محليًا وإقليميًا.
وأكد ممدوح أن طرح المصرف المتحد، في البورصة المصرية كان مخيب للآمال، خاصة وأن النسبة المطروحة للأفراد نسبة ضعيفة وأن الأسواق العربية تترقب لأي الأحداث السياسية في ظل تصاعد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، بجانب الصراعات الإقليمية وأثرها على الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.