السيسي
أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لطرح 15 شركة للبيع في عدة قطاعات استراتيجية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يمثل جزءًا أساسيًا من التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة وزيادة تدفقات الدولار، وسط ضغوط متزايدة للإسراع بتنفيذه قبل نهاية العام المالي الحالي.
تفاصيل القطاعات المطروحة
كشفت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع المصير، عن القطاعات التي ستشهد طرح شركاتها للاكتتاب أو البيع قريبًا. وأكدت أن الشركات تشمل قطاعات:
1. الخدمات المالية: مثل المصرف المتحد الذي يعتبر إحدى أبرز الكيانات المصرفية التي ستعرض للاستحواذ.
2. الدفع الإلكتروني: في ظل تزايد أهمية هذا القطاع مع التحول الرقمي المتسارع في مصر.
3. الصناعات الكيماوية والأسمدة: لما تمثله من دور حيوي في تعزيز الصادرات الصناعية.
4. قطاع العقارات: من خلال طرح شركات حكومية تمتلك أصولًا عقارية ضخمة.
وأضافت أن البرنامج يشمل أيضًا قطاعات أخرى مثل المطارات، المستحضرات الطبية، البلاستيك، الزجاج، والبتروكيماويات، في إطار خطة شاملة لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص.
التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي
يأتي برنامج الطروحات في سياق تعهدات مصر لصندوق النقد الدولي، الذي طالب بالإسراع في زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. ومن بين الخطوات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف:
وثيقة سياسة ملكية الدولة: التي حددت الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة، بما يشمل 14 نشاطًا رئيسيًا، وتقليل الاستثمارات الحكومية في 24 نشاطًا آخر.
قرض بقيمة 8 مليارات دولار: حيث تسعى مصر للحصول على هذه التمويلات عبر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
أهمية البرنامج للاقتصاد المصري
أكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات لتحقيق عدة فوائد:
1. زيادة تدفقات العملة الصعبة: عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
2. تعزيز دور القطاع الخاص: وهو هدف استراتيجي لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل العبء على الحكومة.
3. تحسين أداء الشركات المطروحة: من خلال إدخال الإدارة الخاصة ورفع الكفاءة الإنتاجية.
تحديات التنفيذ
رغم الفوائد المتوقعة، يواجه البرنامج عدة تحديات، منها:
تقلبات الأسواق المالية العالمية وتأثيرها على جاذبية الطروحات.
قلق المستثمرين من استمرار هيمنة الدولة على بعض القطاعات الحيوية.
الحاجة إلى الشفافية في تقييم الأصول المطروحة لتجنب أي اتهامات بإهدار المال العام.