توقع الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن يتخذ البنك المركزي قرارًا خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية اليوم للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير ، نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب التريث وتقييم الأوضاع بعناية قبل اتخاذ خطوات جديدة ، مضيفًا أن أي قرارات مستقبلية يجب أن تستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المتوقعة على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، اجتماعها السابع خلال العام 2024، لتحديد سعر الفائدة ، حيث تجتمع اللجنه بشكل دوري كل 6 أسابيع، وتقوم بتقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، واتخاذ القرارات المتعلقة بسعر الفائدة لمواكبة التحديات الاقتصادية ومحاولة السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار .
وأشار أبوالفتوح فى تصريحات صحفية إلى أن التضخم يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، مع الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
وينتظر العديد من المحللين والمستثمرين نتائج اجتماع اليوم، حيث يتوقعون أن تكون هناك توجهات جديدة لمواكبة التطورات الاقتصادية الأخيرة، سواء على صعيد التضخم أو التحديات العالمية، كما يتابع الجميع عن كثب القرارات المتوقعة اليوم حيث يُعد تحديد سعر الفائدة من بين القرارات الأكثر تأثيرًا على الاستثمارات، معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي في مصر .