في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، مما أسفر عن ضبط قضايا هامة وتحقيق نتائج ملموسة.
كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمحاربة الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. هذه العمليات تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد القومي وتساهم في زعزعة استقراره.
خلال 24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 14 مليون جنيه.
تُعَدُّ هذه الجهود جزءًا من مساعي الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي ومنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد القومي من خلال الجرائم المالية. تعمل وزارة الداخلية بشكل مستمر على تطوير استراتيجيات مكافحة هذه الجرائم وتعزيز الأمن الاقتصادي.