توقع الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب التريث وتقييم الأوضاع بعناية قبل اتخاذ خطوات جديدة.
التضخم والتحديات الاقتصادية :
وأشار أبوالفتوح فى تصريحات صحفية إلى أن التضخم يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، مع الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
وأكد أبوالفتوح أن أي قرارات مستقبلية يجب أن تستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المتوقعة على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
استقرار الجنيه المصري كعامل دعم :
وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري، أوضح الخبير المصرفي أن استقرار العملة المحلية يُشكل عامل دعم مهم، بفضل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الاحتياطيات النقدية. إلا أنه لم يستبعد احتمالية حدوث تغييرات مستقبلية في سعر الصرف، نتيجة الضغوط الخارجية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي:_
وأكد أبوالفتوح أن البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى تقليص الاستثمارات الخاصة والحد من الإنفاق الاستهلاكي، مما يتطلب من البنك المركزي أن يدرس تأثير قراراته بعناية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
دور السياسات المالية الحكومية :-
وشدد الخبير المصرفي على أهمية السياسات المالية الحكومية في رسم ملامح المشهد الاقتصادي، موضحًا أن زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية مثل الوقود والكهرباء يضيفان أعباء على تكلفة الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام ، لافتا إلى أن التطورات العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، تؤثر بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية واستقرار الاقتصاد المحلي.
دراسة متأنية قبل اتخاذ القرارات :-
واختتم أبوالفتوح حديثه بالتأكيد على ضرورة إجراء دراسة شاملة قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة، مؤكدًا أن التنسيق بين البنك المركزي والحكومة سيكون أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو، مع الاستمرار في مواجهة التحديات التضخمية بفعالية.