أرشيفية
في جهود مشتركة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقترب من 12 مليون جنيه خلال الـ 24 ساعة الماضية. تأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي المصري.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة عن ضبط العديد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية بأساليب غير مشروعة.
تأثير الجرائم على الاقتصاد
تؤدي هذه الجرائم إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد من خلال المضاربة على أسعار العملات وإخفائها عن التداول، مما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.