رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

محاكمة أحمد فتوح| نفي تعاطي المخدرات والدفع ببطلان التحليل

ادم صالح

السبت, 16 نوفمبر, 2024

11:31 ص

محاكمة فتوح

بدأت محكمة جنايات مطروح رابع جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في قضية اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وذلك بعد حادث اصطدامه بأمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.

نفي تعاطي المخدرات والدفاع القانوني

دفع أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب أحمد فتوح، ببطلان تحليل المخدرات الذي أجرته النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الإجراء كان إداريًا ولم يتم بناءً على قرار ضبط وإحضار. وأضاف عبد العزيز أن التقرير الذي يُستخدم لإدانة موكله يمكن اعتباره دليلًا على براءته، مؤكدًا أن موكله لم يتعاطَ المخدرات.

كما أكد الدفاع خلال الجلسة أن اللاعب ليس تحت طائلة الاتهام بناءً على أي دليل مادي قاطع، وأن الحادث كان نتيجة عوامل خارجة عن إرادة المتهم، نافيًا مسؤوليته عن تعاطي المخدرات أو ارتكاب الحادث بسبب الإهمال.

تفاصيل القضية والإجراءات

تعود الواقعة إلى 11 أغسطس 2024، حيث تلقى قسم شرطة العلمين بلاغًا بقيام أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف، بدهس أمين شرطة يُدعى السيد أحمد السيد أثناء قيادته سيارة بسرعة زائدة على الطريق الساحلي. وأسفرت الحادثة عن وفاة أمين الشرطة متأثرًا بإصاباته.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن فتوح كان يقود السيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، كما أظهرت الفحوص الطبية. وتم توجيه الاتهام إليه بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال، وحيازة المخدر بقصد التعاطي، إضافة إلى انتهاك قوانين المرور.

الإفراج المؤقت وإجراءات المحاكمة

سبق أن قررت المحكمة الإفراج عن أحمد فتوح بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، مع استمرار متابعته قضائيًا لحين صدور الحكم النهائي. وقد حضر اللاعب جلسة المحاكمة برفقة محاميه، بالإضافة إلى حضور زوجة المجني عليه.

المواد القانونية وإحالة القضية

تم قيد القضية برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، وأحيلت إلى محكمة الجنايات بناءً على أمر النيابة العامة، التي وجهت للمتهم تهم الإهمال، القيادة تحت تأثير المخدرات، والتسبب في القتل الخطأ، وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

تعليق اللاعب والدفاع

لم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعب أحمد فتوح خلال المحاكمة، فيما أبدى دفاعه ثقة في إمكانية إثبات براءته استنادًا إلى الأدلة القانونية المتاحة، والدفع بعدم صحة إجراءات التحليل.