دعوى إلغاء قرار تقييد سفر النساء
في خطوة مهمة لحماية حقوق المرأة وحرية السفر، حدد القضاء الإداري المصري موعدًا عاجلًا في 14 ديسمبر لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات في السفر إلى السعودية. هذه الدعوى تقدم بها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى مبادئ الدستور وحقوق الإنسان.
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى أمام مجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات، مطالبًا بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة الذي يشترط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية. القرار يستهدف النساء اللاتي تُكتب في خانة العمل لديهن "ربة منزل" أو الحاصلات على دبلوم أو النساء غير العاملات، مما أثار جدلاً واسعًا.
موقف الدعوى
أوضحت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أن الدستور المصري الحديث يضمن الحقوق العامة والشخصية للمرأة ويحظر التمييز والعنصرية والتسلط. استنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات، معتبرة إياه تمييزًا ضد النساء وأصحاب المهن المختلفة، وطالبت بإلغائه وتطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة دون تمييز.
تفاصيل القرار المثير للجدل
صدر القرار في 26 أكتوبر، ونص على إلزام السيدات من الفئات الدنيا بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل. ويشمل التصنيف المهني "الفئات الدنيا" مهنًا متنوعة، منها جليسات الأطفال ومديرات المنازل والمربيات والخادمات والطاهيات ومصففات الشعر وغيرهن.
لقي القرار انتقادات حادة من المجتمع المدني والحقوقي، حيث يعتبرونه تمييزًا صريحًا وانتهاكًا للحقوق الدستورية. الدعوى تطالب بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قرارات السفر.