شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، وسط تزايد إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن مع تراجع قيمة الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن أسعار الذهب محليًا ارتفعت بواقع 30 جنيهًا، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3655 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية عالميًا إلى 2611 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن باقي الأعيرة سجلت ارتفاعات مماثلة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4177 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3133 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 2437 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 29240 جنيهًا.
وأبرز التقرير اليومي لمنصة "آي صاغة" تراجع أسعار الذهب يوم أمس الثلاثاء بمقدار 60 جنيهًا للجرام، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 3685 جنيهًا، لينهي اليوم عند 3625 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بقيمة 22 دولارًا، مغلقة عند 2600 دولار.
وأشار إمبابي إلى أن مصنعية الذهب في مصر تُعد الأرخص على مستوى العالم، إذ تمثل أقل من 10% من قيمة القطعة، ما يجعل الذهب المصري منافسًا بقوة في الأسواق الدولية. وأوضح أيضًا أن تراجع أسعار الذهب محليًا يعود إلى انخفاض الأوقية العالمية بسبب عمليات بيع كثيفة من قبل المستثمرين لتحقيق الأرباح، وخاصة بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتوقع إمبابي استمرار انخفاض أسعار الذهب، لتصل الأوقية إلى 2550 دولارًا، مع توجه البنوك الدولية لبيع الذهب لجني الأرباح، ثم إعادة الشراء عند مستويات منخفضة، ونصح المواطنين بالشراء أو البيع على مراحل للتخفيف من تأثير التذبذبات السعرية.
وفي سياق متصل، أشار إمبابي إلى تنامي الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الفضة كخيار ادخاري واستثماري ملائم لأصحاب القدرات الشرائية المحدودة.
وأضافت مراجعة حديثة من مجلس الذهب العالمي أن الذهب فقد جاذبيته لبعض المستثمرين نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار، وتزايد عوائد السندات الأمريكية، ما أدى إلى تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، بلغت 12 طنًا عالميًا خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم، إضافة إلى خطابات مرتقبة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على إشارات حول مسار أسعار الفائدة المقبلة، وسط تكهنات بإمكانية تأجيل دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.