البنك المركزي
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري، التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية لدعم الاقتصاد القومي في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرًا إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، بالإضافة إلى سياسة البنك المركزي، كان لها دور كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ساهمت هذه السياسات في تحقيق نمو إيجابي في مختلف المؤشرات الاقتصادية، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال الإتربي خلال كلمته في مؤتمر "الناس والبنوك" إن القيادات المسؤولة في مصر وسياسة البنك المركزي كان لهما دور كبير في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق نمو في جميع المؤشرات الاقتصادية في مصر.
وأشار الإتربي إلى عدد من القرارات التي ساعدت على تحسن الاقتصاد وتجاوز الأزمات، منها تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة في البنك المركزي، مما ساهم في تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية.
وانخفض عجز الموازنة بنسبة 2.1%، كما وصل الفائض الكلي في صافي ميزان المدفوعات إلى نحو 9.7 مليار دولار، وارتفع حجم الاستثمارات إلى نحو 46.1 مليار دولار.