أعلنت إيجيبت تراست، الشركة الرائدة في تقديم حلول التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات في السوق المصري، عن مشاركتها في الدورة 28 من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا (Cairo ICT) لعام 2024 كراع ٍ بلاتيني، والذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17-20 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
دعم التحول الرقمي
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الشركة على دعم التحول الرقمي، والمساهمة في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية في مصر.
المعرض.. منصة مثالية
وأكد المهندس محمد كيوان، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست، قائلاً: "يعد معرض Cairo ICT 2024 منصة مثالية لنا للتواصل مع شركائنا وعملائنا ومجتمع التكنولوجيا الأوسع، حيث نستعرض من خلاله أحدث حلولنا في مجال التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية (Time Stamps)، وأدوات التأمين الإلكتروني، كما نقدم منظومة (POS) الخاصة بالإيصالات الإلكترونية، التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات.".
تعزيز التواجد في السوق المصرية
وأضاف كيوان أن مشاركة إيجيبت تراست في هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجيتها الطموحة لتعزيز التواجد في السوق المصرية والتوسع نحو قطاعات جديدة، من خلال استعراض خططها التوسعية لعام 2025، والتي تشمل زيادة عدد الفروع وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي في المؤسسات والشركات الكبرى.
تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات
وأشار كيوان إلى أن التوقيع الإلكتروني يمثل خطوة حيوية في مسار التحول الرقمي، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، خاصة في القطاعين المالي والحكومي، مما يقلل من الاعتماد على الورق ويوفر أماناً عالياً في تنفيذ المعاملات.
وأكد أن استخدام التوقيع الإلكتروني في مصر يشهد نمواً ملحوظاً، خاصة مع تزايد الوعي بمزاياه التشغيلية والتكلفة.
ومن خلال مشاركتها في Cairo ICT 2024، تهدف إيجيبت تراست إلى توسيع خدماتها والوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء.
توفير حلول متكاملة للتوقيع الإلكتروني
كما تسعى الشركة إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر للتحول إلى حكومة رقمية، من خلال توفير حلول متكاملة للتوقيع الإلكتروني، تدعم الخدمات الحكومية وتقلل من البيروقراطية وتعزز الشفافية.
امتثال للتشريعات المصرية
وأكد كيوان أن الشركة ملتزمة بالامتثال للتشريعات المصرية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، وتواصل العمل مع الجهات التنظيمية لتطوير البنية التشريعية بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.