كامل الوزير
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أهمية دفع عجلة الصناعة الوطنية وتقديم دعم استثنائي للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، كما أعلن عن خطوات جدية لتعزيز قدرات بعض القطاعات الحيوية وتقديم حوافز ومساعدات لتجاوز التحديات.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء التدابير التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من الإغراق التجاري وحماية المنتج المحلي في مجالات متعددة، مثل السيراميك والصلب وإطارات السيارات. وشدد على ضرورة حماية الصناعة المصرية بوضع إجراءات للوقاية من المنتجات الأجنبية التي تضر بالإنتاج المحلي، معتبرًا ذلك ضمن أولويات الحكومة الأساسية.
وأشار الوزير إلى جهود وزارة التجارة للتصدي للتحقيقات الوقائية التي تتخذها دول أخرى ضد الصادرات المصرية، مؤكدًا على أهمية ضمان الضرر الذي يسببه الإغراق قبل فرض أي رسوم على الواردات لضمان نجاح مصر في معارك التجارة الدولية.
كما تم خلال الاجتماع طرح حلول لمساعدة شركات السيراميك والبورسلين المتعثرة، أبرزها مبادرة لتوريد منتجاتها إلى الهيئات الحكومية مقابل ديونها. كما تمت الإشارة إلى مبادرة رئاسية تقدم قروضًا بفائدة ميسرة بنسبة 15% لدعم شراء المعدات والإنتاج، بترتيب القطاعات الأكثر أولوية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.
من جهتهم أوضح ممثلو وزارة المالية أنهم بصدد تطوير نظام مقاصة جديد لتسهيل تسوية المستحقات مع المصنعين، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتلبية متطلبات المستثمرين بشكل أكثر فعالية.
كما ناقشت المجموعة الوزارية جهود جذب الاستثمارات وإعادة تشغيل مصانع شركة النصر للمسبوكات، مشيرة إلى الخطط المستقبلية التي ستتضمن زيارات ميدانية لقيادات حكومية لمتابعة حالة هذه المصانع.
وتناول الاجتماع الحوافز التي تقدمها وزارة البترول لدعم القطاع الصناعي، ووجهت المجموعة الوزارية بنشر هذه الحوافز عبر اتحاد الصناعات المصرية لتصل لجميع المصانع.
وفي جانب آخر، استعرضت المجموعة طلبات التعاون المقدمة من شركات القطاع الخاص، بما فيها شركة دايس للملابس الجاهزة، ومجموعة ميروليو البلغارية الإيطالية، إضافة إلى الشركة المصرية الألمانية لإنتاج طلمبات رفع المياه. وجرى الاتفاق على منح الأفضلية للمنتج المحلي المطابق للمواصفات القياسية في مشاريع وزارة الإسكان، وتوجيه الجهات المعنية بالتعاون مع الشركات لتلبية احتياجات المبادرات التنموية كـ"حياة كريمة".
وترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور قيادات من وزارات الصناعة والاستثمار والإسكان وعدد من أصحاب المصانع.