في ظل الاضطرابات المستمرة في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الزيوت، يواجه السوق المصري تحديات كبيرة تتعلق بتوفير احتياجات المواطنين من الزيوت النباتية في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار.
وتستورد مصر أكثر من 90% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
وفي هذا السياق، قال أيمن قورة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن الزيادة المستمرة في أسعار زيت النخيل ومشتقاته في البورصات العالمية تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة تكاليف الاستيراد، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار البيع في الأسواق المحلية.
وأشار قورة، في تصريحات خاصة لـ"المصير"، إلى أن أسواق الزيوت العالمية شهدت ارتفاعًا مستمرًا في أسعار زيت النخيل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية في مصر، في حين أن الزيت المستورد يشكل الجزء الأكبر من السوق المحلي، يؤدي الارتفاع المستمر في تكاليف الاستيراد إلى زيادة الأعباء على المستهلك المصري.
أسباب الزيادة في أسعار الزيوت
وأكد قورة أن زيادة أسعار زيت النخيل في البورصة العالمية تعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الشحن والتأمين على السفن، في ظل تهديدات الحوثيين التي تؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر، خاصة في المناطق التي تشهد هجمات ضد المراكب التجارية. وتزيد هذه الهجمات من تكاليف النقل واللوجستيات، مما ينعكس على تكلفة استيراد الزيوت ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
إجراءات الحكومة للتخفيف عن المواطنين
وفي خطوة لتخفيف العبء عن المواطنين، قال قورة إن الحكومة المصرية تقوم بتوزيع حوالي 70 مليون زجاجة زيت على المواطنين عبر بطاقات التموين بأسعار تصل إلى سعر التكلفة أو أقل، يأتي هذا ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأكد قورة أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان توفير زيت الطعام بأسعار معقولة للمواطنين، خاصةً أن حجم استهلاك مصر من الزيوت النباتية يتجاوز 2 مليون طن سنويًا، حيث يعتبر الزيت من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في المطبخ المصري.
تحديات السوق المحلي
وقال قورة إنه على الرغم من الإجراءات الحكومية، يبقى الوضع صعبًا في ظل استمرار زيادة الأسعار العالمية، مما يتطلب مزيدًا من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التقلبات.
وتشير التوقعات إلى أن الأوضاع في الأسواق العالمية قد تستمر في التأثير على أسعار الزيوت لفترة طويلة، مما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ المزيد من التدابير للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
