"الإيجار القديم"
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
أضاف الفيومي، خلال تصريحات صحفية أن هناك انتظارا لصدور حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن أمام مجلس النواب 8 أشهر لإصدار قانون جديد يخص الإيجارات القديمة، وفي حال لم يتم ذلك، سيصبح تنفيذ الحكم واجبًا، ويحق للمحكمة تحديد القيمة الإيجارية في حال لجأ إليها المالك.
وأكد الفيومي أن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون خاص بالإيجار القديم، ولكن هناك قانونًا مقدمًا من بعض النواب لم يُناقش بعد، إضافة إلى العديد من الدراسات في هذا الشأن.
وأضاف أن دراسات الأثر التشريعي للقانون تتضمن كيفية تطبيقه، مع مراعاة أوضاع الملاك والمستأجرين محدودي الدخل، خاصة في ظل عدم قدرة بعض المستأجرين على دفع القيمة الإيجارية الحالية. كما أكد أن المستفيدين من قانون الإيجار القديم قد يكونون من أول الفئات التي ستستفيد من مبادرات "سكن لكل المصريين".
وأوضح الفيومي أن حكم المحكمة الدستورية العليا أصبح نافذًا، وستتم مراعاة مصالح الطرفين، المالك والمستأجر، عند تطبيق قانون الإيجار القديم.