أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يولي أهمية كبيرة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل العقارات، مشيرا إلى أن هذا التمويل يعد أكبر قرض مُنح لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري خلال السنوات الماضية، مما يعكس ثقة البنوك في هذا القطاع ودعمها له.
ضمان وصول الدعم لمستحقيه
أوضح الإتربي أن الصندوق يضمن توفير الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، في المناطق المحددة من قبل وزارة الإسكان. ويأتي عقد التمويل، الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه، استمرارًا لدعم البنك لمشروعات القطاع العقاري بما يتماشى مع استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تعاون مصرفي مثمر
و شدد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، على دور فريق العمل في البنوك في إجراء الدراسات اللازمة لهذا المنح بكفاءة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وباقي البنوك الذي ساهم في إتمام التمويل بنجاح، مشيرا إلى أن هذا التمويل يعد امتدادًا للقرض السابق الذي مُنح للصندوق بمبلغ 20 مليار جنيه، والذي شارك فيه بنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير وتم سداد قيمته بالكامل.
شراكة مع تسعة بنوك لتمويل الإسكان الاجتماعي
وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بمشاركة تسعة بنوك، عن منح تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يقوم البنك الأهلي بدور المُرتب الرئيسي وضامن التغطية، بينما يتولى بنك مصر ذات الأدوار. كما تضم الشراكة بنوكًا مثل بنك القاهرة، وبنك التعمير والإسكان، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني، وغيرها.
مدة التمويل وتوزيع الحصص
تبلغ مدة التمويل ست سنوات، حيث تتوزع حصص البنوك المشاركة كالتالي: 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي وبنك مصر، و7 مليارات لبنك القاهرة، و2 مليار لبنك التعمير والإسكان، و4.775 مليار لبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، و4.875 مليار لبنك نكست، و1.4 مليار لميد بنك، و1.1 مليار للبنك التنمية الصناعية، و0.3 مليار للمصرف المتحد.