مدبولي
في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات ودعم قطاع التعليم الأساسي، تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على تسهيل الاستثمار في إنشاء المدارس وتقديم حوافز للمستثمرين. وقد ناقش حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مع اللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الأبنية التعليمية، خطوات جديدة تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
تخصيص قسم للاستثمار التعليمي على خريطة مصر الاستثمارية
أكدهيبة أن الهيئة العامة للاستثمار ستقوم بتخصيص قسم خاص داخل خريطة مصر الاستثمارية لعرض فرص الاستثمار في قطاع التعليم، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في المناطق التي تحتاج إلى تطوير تعليمي، وتحقيق عدالة توزيع الخدمات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية
"الرخصة الذهبية" للمشروعات التعليمية
وأعلن هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم ستحظى بإمكانية الحصول على "الرخصة الذهبية"، وهي موافقة استثمارية تُمنح للمشروعات التي تدعم التنمية الوطنية. تُصدر الرخصة خلال 20 يوم عمل، وتتيح للمستثمرين بدء مشروعاتهم بسرعة، مما يقلل الفترة بين الإنشاء والتشغيل الفعلي. وتوفر الرخصة الذهبية حوافز إضافية للمستثمرين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
تسهيلات في شروط إنشاء المدارس الخاصة
في السياق ذاته، كشف اللواء مهندس يسري سالم عن خطوات اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي، من خلال خفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات، مثل تقليص الحد الأدنى للمساحة المطلوبة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200 متر مربع. يهدف هذا التعديل إلى تسهيل إنشاء المدارس في المناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً على الخدمات التعليمية، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة في بيئة المدارس.
خطة لجذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة جديدة
أشار سالم إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تهدف لجذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة التي تسهل من الناحية المالية والإنشائية تطبيقها في مدن وقرى مصر، وتحقق عائداً اقتصادياً مناسباً. تأتي هذه الخطة في ظل الحاجة المتزايدة لخدمات التعليم نظراً للزيادة السكانية وارتفاع الطلب على التعليم في جميع أنحاء البلاد.