أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد الوكالة الدولية تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، يؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، رغم التحديات القائمة نتيجة لظروف دولية محدقة بالمنطقة والعالم. وأشار إلى أن هذا يعزز من بيئة الاستثمار ويحفز تدفقات المالية القادمة من الخارج.
إجراءات الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار
أوضح النائب تيسير مطر أن الحكومة اتخذت مؤخرًا عددًا من الإجراءات والخطوات الطموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار. عززت الحكومة من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة التنمية الاقتصادية في مصر، واتخذت إجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
من بين هذه الإجراءات فرض سقف على الاستثمارات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية لتبسيط الإجراءات البيروقراطية.
هذه الخطوات الإصلاحية انعكست على تحقيق انتعاشة اقتصادية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024.
تعزيز الثقة في السياسات النقدية
أشار النائب تيسير مطر إلى أن قرار وكالة فيتش الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز الثقة في السياسات النقدية والمرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري.
وأكد أن هذا القرار سيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر، مدعومًا بالتوقعات بوصول متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025.
وهذا يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
تحسين بيئة الأعمال
أضاف رئيس حزب إرادة جيل أن الحكومة المصرية نجحت في تحسين بيئة الأعمال واتخذت إجراءات هامة لتشجيع بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، والتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية.
عملت الحكومة على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وأقرت حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين.
كما بدأت في تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، بهدف رفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري وحماية السوق المصري من السلع الرديئة.
قامت الحكومة أيضًا بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص، وخاصة الصناعي، في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية.
رفع تصنيف مصر الائتماني
يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة. وأشارت الوكالة إلى أن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.