قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الإقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد.
وذكرالمستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات صحفية أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروط وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية.
كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة في تخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتبية احتياجات استراتيجية.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
فيما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
وفي سيقا آخر قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج.
وذكرالمستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات صحفية، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك لترشيد الدين الخارجي وخفض الديون، مع إدارة ملف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض واستمرار معايير الاستدامة التمويلية، والحوكمة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يستوجب الحصول على موافقة اللجنة لأي قرض دولاري للدولة، موضحا أن الدين الخارجي تراجع لـ أقل من 153 مليار دولار.
وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة حرصت على تطبيق كافة الإجراءات الخاصة باللجنة.. الهدف دائما هو العمل على خفض الدين الخارجي".