قررت
الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، التي تنعقد بمجمع محاكم بدر، تأجيل
أولى جلسات القضية رقم 381 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، المقيدة برقم 9453 لسنة 2024
جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية لجان حزب الحرية والعدالة".
تأتي
هذه القضية التي تضم 117 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تم تأجيلها
إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل لمنح الدفاع الوقت للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
وقد
صدر هذا القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين
عدة تهم تتعلق بأعمال إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات
الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما
تضمنت الاتهامات تمويل الإرهاب بطرق متعددة، من بينها جمع ونقل أموال ومعلومات إلى
الجماعة الإرهابية، مع العلم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية. ووجهت إليهم كذلك
تهمًا تتعلق بحيازة مطبوعات وتسجيلات تروّج لأهداف الجماعة الإرهابية، بهدف التأثير
على الآخرين، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.
من
المتوقع أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة في تحديد ملامح القضية، إذ سيتمكن فريق الدفاع
من مراجعة الأدلة والتحضير للمرافعة بشكل كافٍ.