قالت الخبيرة المصرفية حنان رمسيس إن الحكومة المصرية تسعى إلى توسعة وتعميق سوق المال عبر طرح أسهم جديدة في قطاعات حيوية، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف لتعزيز البورصة المصرية وزيادة عدد الشركات المدرجة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ويجذب فئات متنوعة من المتداولين.
"وثيقة ملكية الدولة"
وفي تصريح خاص لموقع "المصير" اليوم الإثنين، حول إعلان المصرف المتحد نيته طرح حوالي 30% من رأسماله في البورصة المصرية، أشارت رمسيس إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع "وثيقة ملكية الدولة"، التي تهدف إلى تحرير بعض الأنشطة من سيطرة الدولة وفتح المجال أمام الاستثمار العام من خلال الطروحات العامة أو عروض الاستحواذ من شركات ودول عربية وأجنبية.
أهمية الطرح العام للبنك المصري المتحد
وأوضحت رمسيس أن الحكومة المصرية قامت بتقييد البنك المصري المتحد في البورصة تمهيداً لطرحه العام، لافتة إلى أن اختيار الطرح العام جاء بديلاً عن عروض الاستحواذ التي واجهت بعض الاعتراضات، وذلك من منطلق رغبتها في تعزيز جاذبية البورصة المصرية وزيادة عمقها عبر توسيع الخيارات أمام المتداولين والمستثمرين.
تنويع القطاعات المطروحة لمواجهة تحديات السوق
وأبرزت رمسيس أهمية القطاع البنكي، حيث أثبت القطاع المصري مرونته مقارنةً بأسواق مالية عالمية تعاني من تقلبات، وذلك بفضل السياسات الصارمة في منح القروض التي تساهم في خفض المخاطر المالية. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على طرح أسهم جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما قطاع البنوك الذي يعد من الركائز المستقرة في السوق.
موعد وسعر الطرح
وأوضحت الخبيرة المصرفية أنه من المتوقع الإعلان عن سعر وتوقيت الطرح العام للبنك المصري المتحد قريباً، حيث تعمل الحكومة على تقليص مدة الإجراءات لتعزيز السيولة في السوق وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين، في ظل تراجع الخيارات المتاحة عقب شطب بعض الشركات من السوق مثل "بكين" واحتمال شطب سهم "دومتي" حال تنفيذ صفقة الاستحواذ عليها.
طرح المصرف المتحد المرتقب
وكان المصرف المتحد قد أعلن اليوم بشكل رسمي عن اعتزامه طرح نحو 30% من رأسماله في البورصة المصرية، في عملية تشمل طرحاً ثانوياً لما يصل إلى 330 مليون سهم عادي مملوك للبنك المركزي المصري، المساهم الرئيسي، ضمن طرح خاص لبعض المؤسسات وأيضاً طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر.
وأشار المصرف إلى أنه يسعى حالياً للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويتوقع إتمام الطرح في الربع الرابع من عام 2024، بناءً على أحوال السوق والانتهاء من الإجراءات التنظيمية.