محكمة
القضاء الإداري قررت اليوم تأجيل الدعوى المطالبة بعرض فيلم "الملحد" في
السينمات إلى جلسة 24 نوفمبر 2024، لإتاحة الفرصة للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي مجلس
الدولة. الدعوى، التي أثارت جدلًا واسعًا، تتعلق بإلغاء ما وُصف بـ"القرار السلبي"
الخاص بعدم عرض الفيلم رغم موافقته رقابيًا وحصوله على ترخيص رسمي.
التفاصيل
القانونية للدعوى
تقدم
بالدعوى المحامي هاني سامح تحت رقم 89012 لسنة 78 قضائية، مطالبًا بإلغاء قرار الامتناع
عن عرض فيلم "الملحد"، الذي كتبه إبراهيم عيسى وأنتجته شركة السبكي. المحامي
اعتبر أن الامتناع عن عرض الفيلم هو خضوع لضغوط التيارات المتطرفة والتكفيرية، مؤكدًا
في دعواه على أهمية مواجهة الإرهاب الفكري والتصدي لمن يحاولون تقويض الدولة المدنية
والحداثية.
وطالب
سامح بإلزام وزارة الثقافة بإحالة من وصفهم بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية
الرجعية" إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري، معتبرًا أنهم يسعون
إلى هدم الدولة المدنية والتأثير سلبًا على الحريات الثقافية والفنية.
دور التنوير في مواجهة التطرف الفكري
جاء
في الدعوى استعراض لمسيرة التنوير المصري التي بدأت مع محمد علي باشا وازدهرت في عهد
الخديوي إسماعيل، مشيرًا إلى دور الشخصيات التنويرية البارزة مثل طه حسين، قاسم أمين،
ونجيب محفوظ في تعزيز قيم الحداثة ومواجهة الرجعية الدينية. كما تطرقت الدعوى إلى دور
الفن في مواجهة التطرف، مستشهدة بأفلام مثل:
-
"الإرهابي"
-
"طيور الظلام"
-
"بخيت وعديلة"
-
"المصير"
وأشارت
إلى أن هذه الأعمال كانت أدوات فعالة في محاربة الفكر المتطرف، معتبرة أن الفن كان
دائمًا في صف الدولة المدنية، خاصة من خلال الرقص والغناء، كما في أغنية محمد منير
الشهيرة:
>
"علي صوتك بالغنى.. لسه الأغاني ممكنة".
تأجيل
الدعوى إلى 24 نوفمبر يعطي مساحة للجهات المختصة لمراجعة التقرير الفني والقانوني حول
الفيلم. القضية لا تقتصر على عرض فيلم بحد ذاته، بل تتجاوز ذلك لتصبح معركة ثقافية
بين أنصار الحداثة والتنوير من جهة، والتيارات المتشددة من جهة أخرى، ما يعكس صراعًا
أعمق حول حرية الإبداع ومستقبل الفن في مصر.