أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء جاء استجابة لقلة إقبال المواطنين على تقديم الطلبات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل بواقعية مع هذه القضية.
وأضاف السجيني، في تصريحات صحفية، أن العدد الحالي للطلبات المقدمة بلغ نحو 61 ألف طلب فقط، وهو رقم ضئيل مقارنة بالمأمول.
وأوضح أن التصالح يمثل جزءًا من جهود شاملة لتحسين منظومة العمران في مصر، بهدف تعزيز جودة الحياة وزيادة كفاءة الاقتصاد والثقافة والنمو.
كما أشار إلى أن قانون التصالح يُعدّ تدبيرًا استثنائيًا لمعالجة المخالفات، التي كان الأصل فيها الإزالة، موضحًا أن التشوهات العمرانية تتطلب معالجتها من خلال تقنين أوضاعها.
وأوضح السجيني أن أسباب البناء المخالف تعود أحيانًا لعدم القدرة على الحصول على رخصة بناء، فيما يسعى بعض المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية بالبناء بشكل غير قانوني. ونوه بأن البعض اكتفى بتقديم "نموذج 3" دون استكمال إجراءات التصالح، مما يعكس الحاجة إلى دعم الوعي بأهمية التقنين.
وفي ختام تصريحاته شدد على ضرورة إدخال المناطق المخالفة ضمن الحيز العمراني لتسهيل إصدار الرخص وتنظيم أوضاعها بشكل قانوني.