أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن الحكومة المصرية تمتلك القدرة على مراجعة العلاقة مع صندوق النقد الدولي وتحديد مسار التنمية في البلاد، بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن الاستعانة بالصندوق من عدمه.
وأوضحت الحماقي، في تصريحات صحفية، أن هناك دولاً عديدة، مثل ماليزيا، قد اختارت في مراحل مختلفة من تطورها الاقتصادي عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، مما يدل على وجود خيارات أخرى أمام مصر.
وأضافت: "تحديد القرار يتعلق بدراسات جدوى دقيقة تأخذ بعين الاعتبار العوائد والتكاليف المرتبطة بالاعتماد على الصندوق أو عدمه".
وتطرقت الحماقي إلى التحولات الكبيرة التي شهدها سعر الصرف في مصر، مشيرة إلى أن الجنيه المصري قد تعرض لانخفاضات متعددة، مما أحدث تداعيات ملحوظة على الأداء الاقتصادي.
واختتمت قائلة: "الاقتصاد هو مزيج من العرض والطلب، وعندما يتأثر كلا الجانبين، فإن ذلك ينعكس سلبًا على المستهلكين الذين يعانون من ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، وأيضًا على المنتجين الذين يواجهون زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج. لذا، فإن تأثير هذه الانخفاضات كان كبيرًا على جميع جوانب الاقتصاد".