نجحت
أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لعصابات الاتجار غير المشروع في
النقد الأجنبي والمضاربة على العملات، وذلك عبر سلسلة من المداهمات التي أسفرت عن
ضبط ما يقرب من 11 مليون جنيه خلال الـ24 ساعة الماضية. تأتي هذه الحملة الأمنية
في إطار جهود مكثفة لمواجهة الأنشطة الإجرامية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد
القومي.
تفاصيل الحملة الأمنية
جاءت
هذه النتائج بعد تعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم
الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات.
وتركزت
التحقيقات على الكشف عن عمليات إخفاء العملات خارج نطاق التداول الرسمي، مما يؤدي
إلى مضاربات تؤثر بشكل مباشر على استقرار السوق المصرفية وأسعار الصرف.
قضايا الاتجار في النقد الأجنبي
خلال
الحملة، تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية،
حيث تم العثور على مبالغ مالية متنوعة بلغت قيمتها حوالي 11 مليون جنيه. المتهمون
كانوا يقومون بإخفاء العملات وتداولها خارج الإطار المصرفي بهدف تحقيق أرباح غير
مشروعة، ما يتسبب في تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي.
الإجراءات القانونية
تم
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة
لاستكمال التحقيقات. وتواصل أجهزة الأمن تكثيف جهودها لضبط المزيد من المتورطين في
مثل هذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد المصري.
تحذيرات أمنية
تأتي
هذه الحملات كجزء من استراتيجية وطنية لمكافحة الأنشطة التي تؤدي إلى تهريب
العملات أو المتاجرة بها بشكل غير قانوني. وقد أصدرت وزارة الداخلية تحذيرات صارمة
لجميع المتورطين في هذه الأنشطة، مشددة على أن المضاربة على العملات الأجنبية
ستواجه بحزم من الجهات الأمنية.
تؤكد
هذه الحملة على التزام أجهزة الأمن المصرية بحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات
السلبية الناجمة عن الجرائم المالية، خاصة في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي. ومع
استمرار هذه الجهود، يتوقع الكشف عن المزيد من القضايا المشابهة في المستقبل
القريب.