غسل أموال
في
ضربة جديدة ضد الجرائم المالية، قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على
ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه تهم لهم بغسل نحو 150 مليون جنيه من الأموال غير
المشروعة. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تورط المتهمين في الاتجار غير المشروع
بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية المعترف بها، وتحديداً في محافظة القليوبية.
تفاصيل التحقيقات
أوضحت
التحقيقات أن المتهمين استخدموا أساليب متعددة لغسل الأموال التي حصلوا عليها من
نشاطهم الإجرامي. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة
الجرائم المالية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، بالكشف عن محاولات
المتهمين لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة عبر إنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات
وأراضي زراعية وسيارات، مما يوحي بأن هذه الأموال قد نتجت عن مصادر مشروعة.
تحقيقات الأجهزة الأمنية
وفقًا
للتحريات، بلغ إجمالي متحصلات نشاطهم الإجرامي نحو 150 مليون جنيه. حاول المتهمون
إضفاء الشرعية على هذه الأموال عبر عدة طرق تهدف إلى تضليل الجهات الرقابية وإخفاء
مصدر الأموال الحقيقية. وقد تم ضبط المتهمين ومباشرة التحقيقات، وتم توجيه اتهامات
لهم تتعلق بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال.
إجراءات قانونية صارمة
جاء
قرار النيابة العامة بحبس المتهمين تمهيدًا لمواصلة التحقيقات ومعرفة المزيد من
التفاصيل حول طبيعة هذه الشبكة الإجرامية التي عملت على غسل أموال بتلك القيمة
الكبيرة. وقد اتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، حيث من المتوقع أن
يتم تقديمهم للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات.
تسعى
الأجهزة الأمنية جاهدة لمحاربة الجرائم المالية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار
الاقتصاد الوطني، وهذه القضية تعد واحدة من أكبر القضايا التي تم الكشف عنها في
محافظة القليوبية. ومن المتوقع أن تساهم هذه التحقيقات في تفكيك المزيد من الشبكات
التي تمارس الأنشطة غير القانونية في سوق النقد الأجنبي.