أفادت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن ألمانيا تمر بأزمة اقتصادية حادة لها تأثير كبير على الاتحاد الأوروبي.
سبب الازمة
وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذه الأزمة تعود إلى ارتفاع نسب الضرائب على الشركات والأفراد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل بيروقراطية شديدة تعاني منها الحكومة الألمانية في الموافقة على المشاريع الجديدة وتخطيط الأعمال.
حالات إفلاس للشركات
وكشف صندوق النقد الدولي عن تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني للعام المقبل إلى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.8%. وأشار التقرير إلى وجود حالات إفلاس كبيرة بين الشركات الألمانية، حيث أعلنت العديد من هذه الشركات إفلاسها.
وبحسب المكتب الإحصائي الألماني، وصلت نسبة الإفلاس هذا العام إلى 1934 شركة، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ 30 عامًا، حيث تجاوزت 20%.
خطط لمواجهة الأزمة
وأضاف التقرير أن الشركات الألمانية بحاجة ماسة إلى الإسراع في الموافقة على خططها من خلال تقليل الضرائب المفروضة عليها.
وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه الخطوات ضرورية، وأن تحقيقها يحتاج إلى جهود الحكومة الألمانية، محذرًا من أن استمرار الركود الاقتصادي في ألمانيا قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الأوروبي بأسره.