أعلنت المفوضية الأوروبية عن إنشاء وكالة جديدة مخصصة لتسوية النزاعات بين عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، ومستخدميها الأوروبيين.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الشكاوى من المستخدمين حول قضايا تتعلق بحماية البيانات، المحتوى الضار، والرقابة غير العادلة على المحتويات المنشورة.
الوكالة الجديدة ستكون بمثابة هيئة رقابية مستقلة تعمل على تحقيق توازن عادل بين الشركات والمستخدمين. سيتم منحها صلاحيات واسعة لحل النزاعات بشكل سريع وفعال، بما في ذلك القدرة على فرض غرامات مالية على الشركات في حال عدم امتثالها للقوانين الأوروبية الصارمة. من المتوقع أن تعمل الوكالة على تعزيز الشفافية وتوفير آليات قانونية للمستخدمين لرفع شكاوى ضد الشركات بسهولة ودون تعقيدات قانونية.
المفوضية الأوروبية أكدت أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الوكالة هو حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الرقمي المتنامي، مع ضمان أن الشركات الكبرى تلتزم بمعايير صارمة فيما يتعلق بالخصوصية، حرية التعبير، والمسؤولية الاجتماعية. تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها أوروبا لتعزيز الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي ومنع الاحتكارات الرقمية.
من جهتها، أعربت شركات فيسبوك وتيك توك ويوتيوب عن استعدادها للتعاون مع الوكالة الجديدة، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى قلقها من إمكانية زيادة الأعباء التنظيمية على عملياتها داخل الاتحاد الأوروبي.
يرى الخبراء أن هذه الوكالة يمكن أن تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق بيئة رقمية أكثر أمانًا وإنصافًا في أوروبا، ما يعزز ثقة المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي ويساهم في تقليل النزاعات المتزايدة بين الأطراف المختلفة.