كتب: أيمن النادي
تحدثت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس عن قرار البورصة المصرية بإيقاف التداول على ثلاث شركات بسبب فرض غرامات مالية عليها نتيجة تلاعبات أو أخطاء في الإفصاح المالي.
وأوضحت الخبيرة المالية أن تلك الغرامات تعود إلى عدة مخالفات:
أخطاء في نظام الإفصاح
تتعلق بعدم الالتزام بمواعيد الإفصاح القانونية التي تفرضها هيئة الرقابة المالية على الشركات المدرجة في البورصة.
تلاعبات في التعاملات
منها التعامل على أسهم الخزانة بطرق غير قانونية أو عدم الإفصاح عن هذه العمليات في الوقت المحدد.
ضعف في إدارة علاقات المستثمرين
أشارت رمسيس إلى أن ضعف إدارة الإفصاح والشفافية داخل هذه الشركات هو السبب الرئيسي لهذه الغرامات، مشددةً على ضرورة التزام الشركات بالقوانين والإجراءات التنظيمية لتجنب العقوبات.
التداعيات على السوق
تعتبر الغرامات والإيقافات هذه بمثابة تحذير للشركات الأخرى المدرجة في البورصة بضرورة التزامها الكامل بقواعد الإفصاح المالي والشفافية.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن الغرامات تؤثر سلبًا على سمعة الشركات في السوق، وتدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في قراراتهم المتعلقة بالاستثمار في تلك الشركات.
واختتمت رمسيس تصريحها بالتأكيد على أن الأوضاع في السوق المصرية مرهونة بتطورات الأحداث الإقليمية، إلا أنها ترى أن عودة المؤسسات للشراء دليل على ثقة الأسواق في استقرار الأوضاع الداخلية، مع استمرار المخاوف الخارجية كمحرك مؤقت لتقلبات السوق.