مع تصاعد مؤشرات البورصة.. حنان رمسيس للمصير: ردة فعل لعودة المؤسسات للشراء بعد التخوفات من الوضع الإقليمي

كتب: أيمن النادي 

وأوضحت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، في تصريح خاص لموقع "المصير"، أن هذا الصعود جاء كرد فعل مباشر لعودة المؤسسات المالية للشراء بعد فترة من الحذر والتخوفات المرتبطة بالوضع الإقليمي، على الرغم من أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في الصراع.

أوضحت رمسيس أن تراجع السوق في الجلسة السابقة جاء نتيجة مبيعات حادة من المؤسسات التي تبنت موقفًا احترازيًا بسبب المخاوف من تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط تلك المخاوف تتعلق بتفاقم الوضع الجيوسياسي، واحتمالات تصعيد الأحداث إلى مستوى يهدد المنشآت النووية في المنطقة، مما يثير قلقًا بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد الإقليمي.

وأشارت رمسيس إلى أن ما يحدث غالبًا في مثل هذه الظروف هو بيع مؤسساتي واسع نتيجة ما وصفته بـ"الأموال الجبانة"، وهي تلك التي تتجنب المخاطر في ظل التوترات. 

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "هذا النوع من السلوك عادةً ما يؤدي إلى حالة من الذعر بين المستثمرين الأفراد الذين يلجؤون إلى البيع خوفًا من تفاقم الخسائر أو ارتفاع نسبة الهامش المطلوب لتغطية مراكزهم المالية".

وأضافت  رمسيس قائلة: "لكن مع تحسن الأوضاع أو زوال المخاوف، تعود المؤسسات للشراء مرة أخرى وتعيد رفع المؤشرات. هذا النموذج يتكرر في الأسواق، حيث تستفيد المؤسسات من هذه التحركات السعرية لشراء الأسهم بأسعار منخفضة قبل أن تعاود الأسعار الصعود مع بدء عمليات الشراء الجماعية".

في سياق آخر، تحدثت حنان رمسيس عن إيقاف التداول على ثلاث شركات بسبب فرض غرامات مالية عليها نتيجة تلاعبات أو أخطاء في الإفصاح المالي.

أخطاء في نظام الإفصاح

تتعلق بعدم الالتزام بمواعيد الإفصاح القانونية التي تفرضها هيئة الرقابة المالية على الشركات المدرجة في البورصة.

منها التعامل على أسهم الخزانة بطرق غير قانونية أو عدم الإفصاح عن هذه العمليات في الوقت المحدد.

 أشارت رمسيس إلى أن ضعف إدارة الإفصاح والشفافية داخل هذه الشركات هو السبب الرئيسي لهذه الغرامات، مشددةً على ضرورة التزام الشركات بالقوانين والإجراءات التنظيمية لتجنب العقوبات.

تعتبر الغرامات والإيقافات هذه بمثابة تحذير للشركات الأخرى المدرجة في البورصة بضرورة التزامها الكامل بقواعد الإفصاح المالي والشفافية.