أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الأربعاء، عن معارضتها الشديدة لقرار الحكومة الأميركية بحظر بيع السيارات التي تحتوي على تكنولوجيا صينية وروسية داخل الولايات المتحدة، وذلك تحت ذريعة "الأمن القومي".
القرار، الذي كشفت عنه وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين، يركز على البرمجيات والوحدات الطرفية التي تتيح للسيارات الاتصال بالخارج عبر أجهزة الاستشعار والهواتف الذكية، وهي تقنيات مهمة في مساعدة السائقين وفي السيارات ذاتية القيادة.
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة التجارة الصينية أن "هذا القرار الأميركي لا يستند إلى أي حقائق، وينتهك مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة".
يأتي هذا القرار في إطار السياسات المتشددة التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الصين. وفي خطوة سابقة، أعلنت الولايات المتحدة منتصف سبتمبر عن فرض ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين اعتبارًا من 27 سبتمبر الجاري.
الشركات الغربية المتأثرة
على الرغم من أنه لا توجد سيارات صينية تُباع حاليًا في السوق الأميركية، إلا أن بعض الشركات الغربية التي تصنع سياراتها في الصين قد تتأثر بالقرار.
من بين هذه الشركات "فولفو" السويدية التي تمتلكها شركة "جيلي" الصينية، بالإضافة إلى علامات تجارية أخرى مثل "بولستار"، "بويك" التابعة لشركة "جنرال موتورز"، و"لينكولن" التابعة لشركة "فورد".
تُنتج شركة "تسلا" الأميركية أيضًا سيارات كهربائية في الصين تُصدّر إلى أسواق مختلفة.
تكنولوجيا السيارات المتقدمة
تشهد السيارات الحديثة دمجًا متزايدًا للتكنولوجيا المتطورة، مثل الاتصال بالأجهزة الشخصية، السيارات الأخرى، والبنية التحتية المحيطة. ويعد هذا التكامل جزءًا أساسيًا من تطور السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.
ومع تشديد الولايات المتحدة القيود على التكنولوجيا الصينية، فإن العديد من هذه التطورات قد تتأثر مستقبلاً.